روايت دارد . « 1 » نمىتوان گفت : نقل روايت اعمّ از توثيق است ؛ زيرا ، ايشان در مقدّمه‌ى كتاب فرمود : من رواياتى كه بين خودم و پروردگارم حجّت است و به آن فتوا مىدهم را در اين كتاب آوردم . « 2 » بنابراين ، نقل او مساوى با حجّت دانستن آن روايت است . ما از مرحوم صدوق تعجّب مىكنيم ؛ اگر آن نسبت صحيح باشد ، چگونه در من لا يحضره الفقيه از كتابى مجعول و موضوع روايت نقل مىكند . از اين رو ، برخى از محقّقان « 3 » معتقدند اسناد اين نسبت به صدوق رحمه الله معلوم نيست صحيح باشد . ج : مرحوم ابن‌قولويه در كتاب كامل الزيارات از زيد نرسى روايت دارد . « 4 » ايشان در مقدّمه‌ى كتابش تعبيرى دارد كه از كلام صدوق رحمه الله نيز بالاتر است ؛ مىفرمايد : همه‌ى رواياتى كه در اين كتاب آورده‌ام از ثقات اصحاب نقل مىكنم ، و تمام افرادى كه در سند روايات واقع شده‌اند ، آنان را ثقه مىدانم . « 5 » از اين بيان به « توثيق عام » در مقابل « توثيق خاص » تعبير مىكنند . توثيق خاص دست گذاشتن بر روى يك راوى مشخّص و به وثاقت او حكم نمودن است ؛ امّا توثيق عامّ به نحو عموم ، گروهى از راويان را توثيق كنند . نقد ادلّه‌ى وثاقت زيد نرسى دليل اوّل سيّد بحرالعلوم رحمه الله تمام نيست ؛ زيرا ، اين معنا ثابت نشده كه در اصل دو خصوصيّت بدون واسطه از امام عليه السلام روايت كردن و مورد اعتماد بودن بايد وجود داشته باشد ؛ دليلى بر اين مطلب نداريم . وقتى به تراجم راويان مراجعه مىكنيم ، درباره‌ى آنان سه گونه تعبيرِ : « له اصل » ، « له كتاب » و « له مصنّف » مىبينيم . امام راحل در كتاب طهارت پس از طرح روايت زيد نرسى ، مىفرمايد : احتمال دارد دو خصوصيّتى كه علامه‌ى بحرالعلوم رحمه الله مطرح كرده‌اند ، در اصل دخالت نداشته باشد ؛ بلكه قوام اصل به كتاب روايى و حديثى بودن باشد ؛ خواه از كتابى گرفته باشد يا نه ؛ با

--> ( 1 ) . مانند : ج 4 ، ص 207 ، ح 5480 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 3 . ( 3 ) . معجم رجال الحديث ، ج 7 ، ص 371 . ( 4 ) . كامل الزيارات ، ص 510 ، ح 795 . ( 5 ) . همان ، ص 37 .